با توجه به اینکه شرکت در جرم زمانی مصداق پیدا میکند که چند نفر با همکاری و مساعدت یکدیگر، عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم را تحقق بخشند و با عنایت به اینکه مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن خواهد بود، لذا هر شریک جرم یک مباشر جرم توصیف شده و علی القاعده مجازات مباشر جرم را دارد از طرف دیگر هر شریک جرم عهدهدار مسئولیت کامل اقدامات انجام شده توسط خود را داشته و با وی به همان نحو عمل میشود که با مباشر جرم باید عمل شود. در واقع، مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملاً مشخص بوده و به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت کیفری سایر شرکا پیدا نخواهد کرد و به همین جهت هر شریک میتواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد.
مثلاً اگر پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود نماید ، علیرغم اینکه پدر بر اساس قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حد نیست، لیکن برادر وی که در ربودن مخفیانه مال برادرزاده خویش نقش اجرایی داشته است، با احراز شرایط لازم برای سرقت حدی، مستحق مجازات حد خواهد بود.
مشاوره در دعاوی: -کلاهبرداری -خیانت در امانت -دعاوی موجر و مستاجرو تخلیه -حق کسب و پیشه -پیش فروش ساختمان -جعل و استفاده از سند مجعول -طلاق از سوی مرد بدون دادن مهریه(موارد خاص) -دهها روش طلاق از سوی زن -طلاق توافقی -فریب در ازدواج -مهریه/نفقه/اجرات المثل/حضانت -دعاوی زمین -اصلاحات ارضی -انواع قتل/ادم ربایی/اسیدپاشی/اسلحه و مخدر -اختلاس -ارتشا -فروش مال غیر -انحصار وراثت -دعاوی شهرداری -مصادره اموال -دعاوی بانکی -جرایم پزشکی -سقط جنین غیرقانونی -پولشویی -تهدید -اخاذی -جرایم رایانه ای -ربا و اموال نامشروع -موارد منافی عنف -رابطه نامشروع -سرقت -علامت تجاری -قاچاق -نزاع دسته جمعی -مزاحمت تلفنی -شرب خمر -مطالبه طلب -دعاوی وقف و دهها مورد حقوقی و کیفری دیگر...
حامد اسکندری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در شیراز ،دانش اموخته ی گرایش حقوق خصوصی در ارشد آماده برای ارایه خدمات وکالت و مشاوره در انواع دعاوی حقوقی،کیفری،خانوادگی،ثبتی،بیمه،تجاری،تعزیرات،اداره کار،شهرداریو امور گمرکی همچنین انجام تخصصی امور قراردادها و شرکت ها با تکیه بر اطلاعات علمی و تعهد کاری می باشد. اینجانب حامد اسکندری وکیل پایه یک دادگستری در شیراز مشکل مراجعین را کامل بررسی کرده و در صورتی که به هیچ وجه انجام وکالت و پیروزی وجود نداشته باشداز گرفتن پرونده صرف نظر نموده و از اتلاف وقت و هزینه ی مراجعین پیشگیری میکند، و حتی در صورتی که به هر دلیلی پرونده در مسیر با شکست مواجه شد کل هزینه ی پرداختی به موکلین برگشت داه میشود.با این تبصره حسن نیت خود را ثابت نموده ایم.